بازنگری سند راهبردی کشتیرانی بر اساس ابلاغیه اقتصاد دریامحور
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۳۵۳۷
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا مدرس خیابانی، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری را به منزله فرصتی ارزشمند برای سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکتهای کشتیرانی دانست و اعلام کرد: اگرچه ایشان بارها در سخنرانیهای اخیر خود نسبت به ظرفیت‌های بیبدیل سواحل، دریاها و نیز موقعیت ژئوپلتیک کشور در دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای کریدوری، راهبردهایی را بیان فرموده بودند، در عین حال ابلاغ این سیاستها که در قالب ۹ محور کلی بیان شده است، میتواند فرصتی بینظیر برای کشور و صنعت دریایی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر این اساس، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری مشابه سال‌های گذشته نسبت به تهیه و بهروزرسانی سند راهبردی خود در افق ۱۴۰۶ اقدام کرده که با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، این سند مجدد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به بند دو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها گفت: توسعه و فعالسازی پتانسیلهای اقتصادی و بندری مکران که از سال‌های گذشته مورد تأکید ایشان قرار داشته، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور مورد نظر قرار گیرد و این در حالی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سواحل مکران و استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار به منظور حمل بار از مبدأ چین و هند به بنادر جنوبی و سپس انتقال از طریق کریدور شمال- جنوب به همسایگان شمالی کشور، برنامه توسعهای مفصلی را تدارک دیده است.
وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین با خرید بندر سالیانکا در روسیه تلاش نموده تا زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور در سنوات آتی فراهم کرده و با این اقدام، زمینه را برای فعالسازی ظرفیت‌های دریاپایه کشور و افزایش درآمدهای ارزی مهیا نماید.
تجهیز و نوسازی ناوگان با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی
وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریامحور در ۴ حوزه سختافزاری، نرمافزاری، مغزافزاری و سازمانافزار از سوی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در حوزه سختافزاری این شرکت تلاش نموده تا علاوه بر پیادهسازی برنامه راهبردی نوسازی و جوانسازی ناوگان در جنوب و شمال کشور به منظور توسعه روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر، نسبت به خرید شناور، کانتینر، واگن و کشنده به منظور فعالسازی و افزایش حجم عملیات در کریدور شمال-جنوب و از مبادی بنادر اقیانوسی به مقصد بنادر شمالی کشور اقدام نماید.
مدرس خیابانی، راهبرد اصلی در اجرای برنامه‌های بخش سختافزاری را، تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی در حوزه ساخت شناور، کانتینر و واگن ذکر و تأکید کرد: نیازهای ناوگان به لحاظ تنوع شناورها در حوزه حمل و نقل کانتینری، فله، تانکر، سوخترسان، فراساحل و همین طور شناورهای خزرکلاس جهت تردد در دریای خزر متمرکز است که با اولویت استفاده از مجموعه تولیدکنندگان داخلی همچون شرکت صدرا نکاء و کشتیسازی اروندان نسبت به تامین این نیازها برنامهریزی و اقدام لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: به موازات، در بخش تجهیزات بندری، به منظور تامین جرثقیل، کشندهها، نوسازی کانتینرها و از رده خارج کردن کانتینرهای فرسوده، برنامهریزی و اقدام لازم صورت گرفته و در بخش ریلی نیز تلاش شده تا به منظور عملیاتی نمودن و کمک به افزایش ظرفیت کریدور شمال- جنوب، با خرید و افزایش تعداد واگنهای مورد نیاز جهت سرویسدهی در بخش حمل و نقل ترکیبی، نسبت به تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی که در بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور نیز مورد تاکید قرار گرفته، گامهای عملیاتی برداشته شود.
مدرس خیابانی فعالسازی کریدور شمال- جنوب و حمل کالا از مبداء کشورهای مختلف دنیا به مقصد روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر را از جمله راهبردهای اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جادهای کشور و کمبودهایی که در این حوزه بسیار مشهود است، گروه کشتیرانی در قالب یک برنامه بسیار منسجم و راهبردی، برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل جادهای و ریلی که منجر به توسعه ترانزیت و حمل و نقل ترکیبی خواهد شد، اقدام نموده که این امر، مدنظر رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین و ارتقای سرمایه انسانی در حوزه اقتصاد دریایی، اظهار داشت: برنامهریزی برای ارتقای سطح آموزش نیروی انسانی در بخش دریایی و غیردریایی، توسعه استفاده از شبیهسازها جهت ارایه آموزشهای عملیاتی و کاربردی، نگهداری و حفظ سرمایه انسانی دریانورد و صاحب تجربه و برنامهریزی برای جذب و آموزش نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده از جمله اقداماتی است که از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه صورت گرفته و در حال اجرا است.
مدرس خیابانی گفت: همچنین طی ماه‌های گذشته با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور، اقدام به برگزاری آزمونهای تخصصی در حوزههای مختلف نموده تا نسبت به جذب نیروهای نخبه و دانشگاهی، عمل شود؛ ضمن اینکه با گزینش این افراد در قالب آزمون و انجام مصاحبههای تخصصی، بتوان نسبت به جذب افراد توانمند و متعهد اقدام نمود و بخش انسانافزار را نیز در این فرآیند تقویت کرد.
وی موسسه آموزشی کشتیرانی را یکی از مؤسسات معتبر در حوزه دریایی دنیا دانست و گفت: مدارک صادر شده از سوی مؤسسه آموزشی کشتیرانی در کل دنیا شناختهشده بوده و افرادی که از این موسسه فارغالتحصیل شده و در آزمونهای سازمان بنادر و دریانوردی پذیرفته میشوند، در کشتیرانیهای معتبر در دنیا مقبولیت بالایی دارند.
وی با بیان اینکه امروز تمامی دریانوردان ایرانی از جوانان این مرز و بوم بر روی کشتیها حضور دارند و حضور نیروهای خارجی در ناوگان تقریبا به صفر رسیده است، تاکید کرد: با توجه به تخصصی بودن مشاغل دریایی ضرورت دارد علاوه بر حفظ مدیران، فرماندهان و مهندسان شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آموزش نیروی انسانی و مدیران بخش بازرگانی اقدام مستمر صورت گیرد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه برنامه بلندمدتی برای جذب و آموزش نیروی انسانی دریانورد تدارک دیده شده است، اظهار داشت: در مجموع، در بخش انسانافزار تلاش شده تا با جانشین پروری و جایگزینی جوانان و افراد متعهد و کارآمد بتوان در راستای ارتقای سرمایه انسانی در بخشهای مختلف گروه کشتیرانی که امروز بالغ بر ۷۰۰۰ نفر را پوشش می‌دهد، مطابق با بند ۶ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور گام برداشت.
وی توسعه ناوگان و ساخت شناورها و همچنین تحقق برنامه‌های راهبردی اقتصاد دریا محور را مستلزم همراهی تمامی دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیمگیر و نیز بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، وزارتخانههای راه و شهرسازی و صمت و شرکتهای سازنده با محوریت متولی اصلی حمل‌ونقل دانست و گفت: سازندگانی همچون صدرا نکاء و اروندان هم اکنون مشغول ساخت شناورهای سفارش داده شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه ناوگان در سنوات آتی هستند و لازم است در جهت تقویت توانمندی این مجموعه ها، حمایت جدی از بعد منابع مالی و به روزآوری تجهیزات صورت پذیرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سیاست های ابلاغی اقتصاد دریامحور مقام معظم رهبری مدرس خیابانی کریدور شمال آموزش نیروی حمل و نقل سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۳۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند